تساءل الباحث في الشأن السياسي محمد شيخ عثمان:”هل نحن أمام جهل حسابي فاضح داخل مؤسسات القرار المالي في بغداد، أم أننا أمام ابتزاز سياسي مقصود يستخدم فيه حقّ الموظف الكوردستاني كورقة ضغط في صراعات النفوذ؟”.
وقال عثمان :”رغم كل الإتفاقات المعلَنة بين إقليم كوردستان وبغداد—سواء تلك المتعلقة بتصدير النفط، أو العائدات غير النفطية، أو آلية إرسال رواتب موظفي الإقليم—ما يزال المواطن الكردستاني يواجه مشهدا عبثيا يصعب استيعابه أو تبريره بأي منطق إداري أو مالي”.
ولفت الى :”أنه بدلا من اعتماد آلية المقاصة المحاسبية المعروفة عالميا—حيث يمكن لبغداد ببساطة إرسال مبلغ الرواتب وخصم حصة العائدات غير النفطية (120 مليار دينار) مباشرة—نجد أن الحكومة الاتحادية تصرّ على مسار معكوس ومتعب وغير مفهوم:على إقليم كوردستان أن يرسل 120 مليار دينار إلى بغداد أولا، ثم تنتظر بغداد لعدة أيام قبل أن تعيد إرسال الرواتب إلى الإقليم!”.
وتابع عثمان الحديث :”وفق أبسط قواعد المالية العامة، فإن المقاصة إجراء طبيعي وسليم:ترسل بغداد مبلغ الرواتب كاملا، وتخصم مباشرة العائدات غير النفطية الخاصة بالإقليم، وينتهي الأمر بلا تأخير ولا تعقيد”.
وأردف :”ما يحدث اليوم لا يبدو مجرد خلل تقني ولا تقصير إداري، بل ممارسة منهجية تبقي الرواتب رهينة للتأخير والمماطلة، وتوفر لبغداد أداة ضغط لا تمارس على أي محافظة عراقية أخرى”.
