عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ورشة عملٍ، قدَّمت خلالها شرحاً حول اختصاصها القانونيّ، مُبيّـنةً المهامَّ والصلاحيَّات التي تمارسها وفق قانونها النافذ.
وأوضحت الهيئة، عبر ورشتها التي عقدتها دائرة الوقاية بالتعاون مع المُفوَّضية العليا المُستقلة للانتخابات، اختصاصها القانونيّ الذي يستند إلى أحكام قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011 ) المُعدَّل، الذي منحها الصلاحيَّة في التحقيق في القضايا التي تطال المال العام أو تضرُّ بمصلحة الوظيفة العامَّة، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائيَّـة المُختصَّة.
وبيَّـنت أنَّ مهامَّها تشمل التحرّي وجمع المعلومات والأدلة عن شبهات الفساد، وإحالة القضايا إلى محاكم التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائيَّة والتوعويَّة الرامية إلى نشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل مُؤسَّسات الدولة، مُؤكّدةً التزامها الكامل بالعمل وفق مبدأ سيادة القانون والمُساءلة، مُشيرةً إلى أنَّ جهودها تتركَّز على حماية المال العام، ودعم منظومة الإصلاح الإداريّ ومُحاربة الفساد بجميع مُستوياته.
وتطرَّقت إلى أنَّ اختصاصاتها شملت مُتابعة موضوع الكشف عن الذمم الماليَّة للمسؤولين والمُكلّفين بخدمةٍ عامَّةٍ، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومُؤسَّسات الدولة، ورصد حالات تضارب المصالح والكسب غير المشروع، وضمان حسن أداء الخدمة العامة، وعدم استغلال موارد الدولة من أجل المصلحة الشخصيَّـة.
