خاطبت اللجنة القانونية النيابية وفق ( وثيقة متداولة ) رئاسة البرلمان بعقد جلسة استثنائية، لاستضافة وزيرة المالية طيف سامي ومناقشة أسباب الطعن بقانون وزارة التربية، وإستكمال التصويت على الكثير من القوانين المهمة.
وأكد النائب في اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي:” على مجلس النواب ممارسه صلاحياته ودوره الدستوري لغاية 8/1/2026″.
وقال الخفاجي حسب موقعه على ( الفيسبوك ) بالإمكان استضافة وزيرة المالية لمناقشة أسباب نيتهم بالطعن بقانون وزارة التربية مع وجود المليارات المهدورة بالاستثناءات وشبهات الفساد الحكومية ،تم ذكر بعضها بالكتاب أدناه وسيتم إيصاله باليد الى رئاسة المجلس.
