بين المتخصص في الشأن القانوني، المحامي محمد مجيد الساعدي، أن”هنالك أكثر من 125 مشروع قانون جاهزاً للتصويت تراكمت منذ الدورات السابقة”.
وأضاف الساعدي، في تصريح صحفي ، أن “من أبرز تلك القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي بين الكتل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة العامة، بالإضافة إلى قانون الحشد الشعبي وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الأمن الوطني”.
وأكد، أن”أبرز أسباب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف حول آلية اختيار القضاة، وعضوية الفقهاء، والصيغة اللازمة للتصويت (ثلثان)، أما قانون مجلس الاتحاد فسبب تعطيله هو الخلافات حول تمثيل المحافظات والأقاليم، والصلاحيات مقابل مجلس النواب، وأهميته تكمن بأنه استحقاق دستوري منصوص عليه في المواد 48 و65، ولم يُفعّل منذ 2005″.
وتابع الساعدي، بأن”من القوانين الاقتصادية والإدارية المتراكمة هو قانون النفط والغاز الاتحادي الذي تعطّل بسبب الخلاف الاتحادي – الإقليمي حول الصلاحيات وإدارة الحقول والتصدير، إذ يعدُّ أهم قانون اقتصادي في العراق لأنه ينظم إدارة الثروة النفطية، أما قانون الشركات العامة فتعطّل بسبب تضارب الرؤى حول تحويل الشركات إلى شركات رابحة، والخصخصة الجزئية، وتعطيله يؤثر في أكثر من 176 شركة حكومية”.
