أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا، مسجّلة نسبة مشاركة تجاوزت 56%، وفي الأثناء أعلن الإطار التنسيقي الشيعي تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد.
وبحسب المفوضية فإن النتائج النهائية بيّنت تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بعد حصوله على 46 مقعداً من أصل 329، وجاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بـ 36 مقعداً، تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ 29 مقعداً، ثم تحالف صادقون بزعامة قيس الخزعلي بـ 28 مقعداً، فيما حل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني خامساً بـ 27 مقعداً.
كما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعداً، موزعة على السليمانية ثمانية مقاعد، وأربيل 3 مقاعد، وكركوك 4 مقاعد، ومقعدين في نينوى، ومقعد في العاصمة بغداد.
ووفقاً للتوزيع العام، نالت التقوى الشيعية 187 مقعداً، والقوى السنية 77 مقعداً، في حين حصلت الأحزاب الكردية على 56 مقعداً، إضافة إلى 9 مقاعد خُصصت للكوتا.
فيما، أكدت المفوضية أنها ستفتح باب الطعون أمام المعترضين ابتداءً من الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام.
ودخلت القوى الشيعية في سباق محموم لتحديد من يمتلك “اليد العليا” في معركة الكتلة الأكبر، ليجد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنتهية ولايته، نفسه داخل حقل ألغام سياسي تتقاطع فيه الحسابات الداخلية مع ضغوط اللحظة الانتخابية، وسط تساؤلات عن متانة تحالفه “الإعمار والتنمية”، وإمكانية قدرته على عبور اختبار ما بعد الانتخابات.
وعلى الرغم من أن الساعات الماضية شهدت هدوءاً إعلامياً نسبياً، إلا أن كواليس التفاوض بدت أكثر سخونة، مع تعدد الاجتماعات المغلقة داخل الإطار التنسيقي وتحالف الإعمار والتنمية، وسط محاولات متبادلة لقياس الأحجام وتحديد مسار الجلسة الأولى للبرلمان.
وأعلن الإطار التنسيقي، أنه عقد اجتماعه الاعتيادي، بحضور جميع قياداته في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مؤكدا أن نجاح العملية الانتخابية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد.
وقال الإطار في بيان إن “الاجتماع افتُتح بتهنئة الشعب العراقي والقوى السياسية بمناسبة نجاح الانتخابات”، مشددا على أن “التعاون الوطني هو الركيزة الأساسية لعبور المرحلة المقبلة”.
وأكد الإطار أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية، معتبرا أن “الالتزام بهذه التوقيتات يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم واحتراماً لإرادة الناخبين”.
