وقال صالح، في تصريح صحفي تابعه “المسرى” “أهمية الالتزام بانضباط مالي عالي دون اللجوء إلى التقشف مع مراعاة محدودي الدخل والفئات الفقيرة والهشة والعمل على تنويع الإيرادات العامة غير النفطية من خلال إصلاح السياسات الكمركية والضريبية خصوصاً على كبار المكلفين مع ضمان حوكمة عادلة وشفافة”.
وأوضح، أن “الحكومة تسعى منذ الآن إلى إحداث شراكات استثمارية كبرى مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي لتقليل الضغط على النفقات العامة وتحقيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل مع التركيز على أتمتة الاقتصاد والتحول نحو العصر الرقمي”.
وأكد صالح، أن “إصلاح قطاع الطاقة بكافة مستوياته سيعزز الإيرادات الحكومية باعتباره قطاعاً قائداً للتنمية ضمن سياسة منسقة للجباية الحكومية الإلكترونية لضمان سرعة التحصيل ودقته”.
وختم المستشار الاقتصادي بالتأكيد على “تبني تخطيط موازنة متوسطة الأجل يضمن التمويل المستدام للمشاريع الحيوية بما يحقق التنمية المستدامة والنمو المستهدف وفق خطة التنمية الوطنية 2024-2028 ورؤية العراق 2025”.