أوضح مدير المركز الاقتصادي السياسي العراقي وسام حدمل الحلو :”أن الكوادر التربوية تُعد عنصراً مهماً في خدمة الأجيال العراقية وتستحق الدعم”، مؤكداً أحقيتها الطبيعية والقانونية في تحسين وضعها الاقتصادي، وداعياً المؤسسات المالية إلى استكمال الحلول الاقتصادية والإدارية لطمأنة المعترضين في الحراك التربوي.
وقال الحلو في بيان ، إن:”سحب وإيقاف طعن وزارة المالية بتعديل قانون وزارة التربية سيلزمها بدفع مبلغ يُقدر بتريليون و800 مليار دينار سنوياً، والمقرر صرفه لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود:”.
وتابع :”أن الوضع المالي الحالي، المتمثل بقلة السيولة وارتفاع الدينين الداخلي والخارجي وتقلبات أسعار النفط العالمية، دفع الوزارة لتقديم الطعن قبل أيام، ما أثار توتراً في الوسط التربوي، رغم أن القانون شُرّع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية، قبل أن تسحب الوزارة الطعن اليوم بشكل رسمي”.
وأشار إلى :”أن نقابة المعلمين أفصحت عن وثائق حديثة تُظهر عدم قدرة وزارة المالية على دفع أجور العقود، ما قد يضع الحكومة في موقف محرج ويؤدي إلى فقدان الثقة وتصعيد قد يصل إلى إيقاف التعليم”.
ولفت إلى :”أن النقابة طالبت بإدراج القانون ضمن موازنة 2026 وإيقاف الطعن، وهو ما استجابت له وزارة المالية عبر إيقاف الطعن بكتاب رسمي”.
