أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن التصريح المتلفز لوزير العمل، حيث أكدت أن المعلومات المتعلقة بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية غير دقيقة.
وأوضحت الوزارة أن المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط، وأن الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية تم فتحه منذ عام 2015 ويمول مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط.
وأشارت الوزارة إلى أن التدقيق المالي والفني أظهر وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وأن الحساب يتضمن مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة التزامها التام بالقوانين والتعليمات، واستمرارها بالتعاون مع الهيئات الرقابية لإظهار الحقيقة كاملة وضمان عدم استغلال المال العام لأي غرض خارج الإطار المخصص له.
ولفتت إلى أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجرى تدقيقاً على الحساب وطلب تحليلاً مفصلاً للإيرادات الموجودة ضمن الحساب.
