أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح :”أن الحكومة العراقية تتبع سياسة مالية منضبطة تعتمد إدارة محكمة للعجز وترشيد الإنفاق العام، مما عزز ثقة القطاع الخاص وقلل مستوى عدم اليقين الذي كان يمثل أحد أبرز معوقات الاستثمار المحلي.
ولفت صالح في تصريح صحفي الى :”أن تأثير السياسة المالية على حجم الاستثمارات المحلية يختلف تبعا لطبيعة القطاعات، فيما السنوات الأخيرة شهدت تحولا واضحا نحو الاستثمار في الصناعات الإنشائية والدوائيةو تأسيس مصرف ريادة كمصرف مختلط متخصص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
ونوه صالح :”بوجود تعاون مع منظمات دولية مختصة ومبادرات واسعة لإقراض الشباب ودعم المشاريع الفردية والجماعية”.
وحدد المستشار الحكومي أدوات السياسة المالية:- زيادة الإيرادات غير النفطية عبر التوسع في التحصيل الجمركي والضريبي- تحديث التشريعات وتعزيز الرقمنة المالية العامة- رفع كفاءة الإنفاق العام عبر تبني معايير تقييم الأداء وربط المشاريع بالجدوى الاقتصادية.
