يشهد سعر صرف الدولار الاميركي في العراق ضغوطاً متجددة خلال الفترة الأخيرة، وسط جدل اقتصادي واسع حول أسباب الارتفاع وأثره على الموازنة العامة والاقتصاد المحلي، إذ تباينت وجهات النظر بين الخبراء حول طبيعة الإجراءات الحكومية ونتائجها، مع اتفاق عام على ضرورة وجود حزمة إصلاحات متكاملة بدلاً من الاعتماد على أداة واحدة.
في الأثناء أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازي لا يعود إلى نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، مشيراً إلى أن التحرك الحقيقي في السوق يرتبط بقرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمرك.
وقال العبيدي إنه “رغم انتشار الحديث عن وجود نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، إلا أن بيان البنك المركزي كان واضحاً وقاطعاً بعدم وجود أي تغيير في سعر الصرف نهائياً، وهذا الإعلان وحده يؤكد التزام البنك المركزي بالاستقرار النقدي”.
وأضاف، أن “التحرك الحقيقي في السوق لا يتعلق بسعر الصرف الرسمي، بل يرتبط بقرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمرك، وهي خطوة طال انتظارها”.
من جهة أخرى أكد البنك المركزي العراقي دعم استقرار سعر الصرف معززاً بمستويات الاحتياطيات الأجنبية المثالية من العملات والذهب، فيما أشار إلى عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي.
وذكر البنك، في بيان أنه “مع اقتراب نهاية العام 2025، أعلن البنك المركزي العراقي تحقيق تقدّم ملموس في أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ سجّل معدل التضخم انخفاضاً إلى مستويات تاريخية تُعد الأدنى على مستوى المنطقة، مدعوماً بسياساته النقدية وإجراءاته المدروسة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وشدد البيان على، أن “البنك المركزي يواصل دعم استقرار سعر الصرف معززاً بمستويات الاحتياطيات الأجنبية المثالية من العملات والذهب”.
ويرى عدد من الخبراء والمختصين أن “ارتفاع سعر الدولار في العراق لا يرتبط بعامل واحد، بل يتقاطع مع تحديات مالية وإدارية وهيكلية تحتاج إلى حلول شاملة، في وقت تؤكد فيه الحكومة استمرار الاستقرار المالي وقدرتها على الإيفاء بالالتزامات الأساسية.
وبين تحذيرات الخبراء ودعواتهم لحزمة إصلاحات واسعة، وتمسك السياسة المالية والنقدية بخططها الحالية، يبقى السوق مترقباً لأي خطوات عملية قد تحدد مسار المرحلة المقبلة.
