أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس:”أن قرارات الهيأة القضائية للانتخابات تُعدّ نهائية ضمن المدة القانونية المقررة، إلا أنها تخضع لرقابة المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حواس في تصريح صحفي:”إن الهيأة القضائية تُعدّ جهة تمييزية تختصُّ بنظر الطعون الانتخابية و أحكامها تُعدّ باتّة
ضمن حدود المدة القانونية المقررة (10 أيام)”.
وأشار الى أن :”المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المخولة دستورياً بحسم صحة النتائج النهائية”.
وأوضح أن :”المادة (93) من الدستور العراقي تخول المحكمةَ الاتحادية العليا مهمةَ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة”.
