جدد مجلس القضاء الأعلى دعوته للأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال المجلس في بيان له إن الدعوة تحمل في ظاهرها حرصاً قانونياً، وفي باطنها رسالة سياسية واضحة بأن تجاوز الدستور بات يهدد استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها.
وأضاف أن التأخير في تشكيل السلطات أصبح سمة متكررة في العملية السياسية، ويفتح أبواباً للتدخلات والضغوط وإعادة توزيع النفوذ خارج الأطر القانونية.
وشدد المجلس على رفضه زج اسم القضاء في أي مداولات تخص اختيار رئيس الوزراء، مؤكداً عدم دعمه أو تبنيه أي رأي تجاه أي شخصية مرشحة لهذا المنصب.
وتابع يعتبر هذا الموقف تكريساً لمبدأ الفصل بين السلطات من الناحية الدستورية، ورسالة تحذير واضحة للأحزاب بأن القضاء لن يكون طرفاً في دعم جهة على حساب أخرى.
وأكمل البيان يبعث الموقف برسالة طمأنة للرأي العام بأن المؤسسة القضائية تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تملك سوى الأدوات القانونية التي خولها لها الدستور لحماية الدولة والنظام الديمقراطي.
