اعلن مجلس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، رفضه الموافقة على فتح مختبرات لفحص المواد الكيميائية والبيولوجية داخل المنافذ الحدودية، فيما أكد على مفاتحة مكتب رئيس الوزراء للموافقة على مقترح الاعتراف بمنفذ مندلي كمنفذ دولي
وقالت الهبئة في بيان إن ” مجلس هيأة المنافذ الحدودية قد عقد جلسته الحادية عشرة للعام 2025 برئاسة الفريق الدكتور عمر عدنان الوائلي وبحضور أغلب الأعضاء، حيث ناقش المجلس جدول الأعمال الذي تضمّن عدداً من المواضيع الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل في المنافذ الحدودية وتنظيم الإجراءات وفق السياقات القانونية وبعد المناقشة توصّل المجلس إلى جملة من القرارات”.
وأضافت أن القرارات التي أصدرتها الهيئة كانت ” نقل مجموعة من العاملين في الدوائر العاملة بالمنافذ خارج نطاق عمل المنافذ الحدودية بناءا على تقييم مدراء المنافذ وكذلك استنادا إلى توصيات لجان ومجالس تحقيقة شكلت وفقا لأحكام المادتين (7 / سادسا و 9 / ثانيا وثالثا) من قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016″.
وتابعت أن الهيئة ردت بـ “عدم الموافقة على فتح وإنشاء مختبرات لفحص المواد الكيميائية والبيولوجية داخل المنافذ الحدودية لوجود شركات فاحصة متعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تمارس نفس مهام الفحص، الى جانب العمل على مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض الموافقة على مقترح الاعتراف بمنفذ مندلي بصفة منفذ دولي بناءا على طلب وزارة الخارجية”.
وأشار الى ” تأجيل النظر بطلب شركة التأمين الوطنية فيما يخص تعديل ضوابط الترشيح للعمل في المنافذ الحدودية، لحين استضافة مدير عام الشركة وبيان الاسباب الموجبة لذلك”.
وفي ختام الجلسة، حث رئيس المجلس أعضاءه وفقا للبيان إلى تقديم أفكار ومقترحات عملية تُسهم في تطوير العمل ومعالجة التحديات، بما يضمن تعزيز انسيابية الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والإدارة في المنافذ الحدودية.