عقد الإطار التنسيقي اجتماعا في مكتب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث استعرض نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة.
الحاضرون وفق بيان الإطار :”استمعوا إلى عرض شامل قدمه رئيس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مؤسسي ومسؤولية وطنية مشتركة لضمان الاستقرار وحماية مصالح المواطنين”.
الإطار التنسيقي :”شدد على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل كورمور، بوصفه ملفًا يمس الأمن الوطني والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الدولة”.
وأكد الإطار التنسيقي :”عزمه على حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية.”
