أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، دخول قانون الأمن الغذائي حيّز التنفيذ، فيما أشارت إلى ترحيل 7 ترليونات دينار إلى الحكومة المقبلة.
وقـــال عـضـو اللجنة المـالـيـة جـمـال كـوجـر في تصريح /للصحيفة الرسمية تابعه المسرى/، إن” قانون الأمـن الغذائي دخل حيز التنفيذ منذ أول يوم صوت عليه، وعملية الصرف تمت على مرحلتين، في الأولــى تم تخصيص مبلغ للمحافظات بمقدار عشرة تريليونات ونصف التريليون دينار وتم صرفه”.
وأشار الى” أن المبلغ الثاني ويقدر بأربعة عشر تريليوناً ونصف تريليون دينار قسم على قسمين الأول سبعة تريليونات وربع تريليون دينار يصرف مباشرة والمتبقي يرحل إلى الحكومة المقبلة وهي من تمتلك صلاحية صرفه، وهذا كان أحد شروط الإطار التنسيقي مقابل التصويت على القانون.”