أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة، إنشاء بنك وطني للمعلومات يتضمن بيانات الأسلحة الحكومية والمضبوطة، فيما كشفت عن سحب أكثر من 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، مؤكدة انضمام العراق إلى قاعدة البيانات الدولية لتتبع الأسلحة.
وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان في تصريح صحفي: إن “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، وضمن خطوات البرنامج الحكومي، بدأت أولى مراحلها بتنظيم قاعدة بيانات شاملة”، مبيناً، أن “الوزارة تمتلك الآن بنكاً وطنياً للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية وتلك التي يتم ضبطها أو الاستيلاء عليها بشكل دوري”.
وأضاف، أن “البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، خاصة بعد أن أصبح العراق عضواً في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات وتصويت مجلس الوزراء على القرار عام 2023″، مشيراً إلى، أن “العراق بات، لأول مرة، عضواً في قاعدة البيانات الدولية لتنظيم الأسلحة، مما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة سواء داخل البلاد أو خارجها”.
وأوضح سلطان أن “الوزارات المدنية كانت لديها صلاحية شراء السلاح في عام 2006، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مؤكداً، أن “اللجنة نجحت، خلال العام الحالي، في سحب أكثر من (42,237) قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات المدنية في بغداد والمحافظات”.