أعلنت مفوضية الانتخابات عن إرسال نتائج الانتخابات النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا اليوم، لغرض المصادقة عليها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرسلت النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد نحو ستة مرشحين منذ انتهاء العملية الانتخابية وحتى الآن، مؤكدة حدوث متغيرات حقيقية في النتائج وتوزيع المقاعد.
وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان، في تصريح صحفي، إن”عدد المرشحين الذين تم استبعادهم منذ ما بعد الانتخابات ولغاية هذه اللحظة بلغ نحو 6 مرشحين”، مبيناً أن”آخر حالة استبعاد جاءت نتيجة طعن في أهلية أحد المرشحين، ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده”.
وأضاف سلمان، أن”هناك متغيرات حقيقية طرأت على النتائج، حيث فقدت بعض القوائم مقاعد كانت محسوبة لها بعد استبعاد مرشحين فائزين”، كاشفاً عن”تغيير في كوتا النساء بمحافظة نينوى، حيث انتقل مقعد الكوتا من قائمة إلى أخرى، وتم استبدال المقعد بمرشح رجل في القائمة التي كانت تحوز الكوتا سابقاً”.
وأوضح المستشار القانوني، أن”قرارات الاستبعاد المبنية على الطعون في الأهلية لا تستوجب إعادة فتح المحطات أو العد والفرز اليدوي”، لافتا الى أن”أي إشارة أو طعن يرد إلى المفوضية قبل المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية سيتم دراسته من قبل مجلس المفوضين واتخاذ القرار اللازم بشأنه”.
وتأتي هذه التطورات في سياق عملية متابعة النتائج الانتخابية والطعون المقدمة من المرشحين والقوائم الانتخابية، حيث تسعى المفوضية إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في 18 تشرين الثاني الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وخاضها 7 آلاف و743 مرشحا، لاختيار 329 نائبا، هم إجمالي أعضاء مجلس النواب (البرلمان) وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبمجرد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية تدخل مفاوضات القوى السياسية في طابعها الرسمي لتشكيل الحكومة، وقدم الاطار التنسيقي نفسه ككتلة أكبر تتكفل بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء لتشكيل كابينته الوزارية.
