تقرير .. إيلين علي
شهد العام 2025 مرحلة مفصلية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، في ظل استمرار الحوار حول ملفات حساسة تتصدرها الموازنة العامة، ورواتب موظفي الإقليم، وإدارة ملف النفط والغاز.
ملفات لم تعد شأناً سياسياً فحسب، بل باتت تمسّ حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر، وتحدد شكل الاستقرار الاقتصادي والإداري في البلاد.
الموازنة عقدة الأرقام والثقة
تشكل الموازنة الاتحادية حجر الأساس في العلاقة بين الطرفين، إذ ترتبط بها رواتب أكثر من مليون موظف ومتقاعد في الإقليم، إضافة إلى تمويل المشاريع والخدمات. ويبلغ إجمالي الإيرادات العراقية لعام 2025 حوالي 46.15 تريليون دينار، منها 41.93 تريليون دينار من النفط وحده أي ما يعادل 91% من إجمالي الإيرادات، بينما تساهم الإيرادات غير النفطية بما يقارب 4.23 تريليون دينار فقط أي حوالي 9% من الإجمالي. وحُدد حجم الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان . بنسبة تقريبية 12.6% من الموازنة
النفط والغاز الملف الأكثر حساسية
بعيدًا عن الأرقام والاتفاقات، تظل الرواتب القضية الأكثر إلحاحًا بالنسبة لمواطني الإقليم، حيث يربك التأخير أو عدم الانتظام الحياة المعيشية ويضغط على السوق المحلي ويضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات. وتشير تقارير الإقليم إلى أن الإيرادات غير النفطية التي يحتفظ بها الإقليم تصل إلى نحو 9.94 تريليون دينار منذ 2023، ويُرسل منها حوالي 6% فقط إلى بغداد، بينما يحتفظ بالإجمالي لبناء ميزانيته التشغيلية. ولهذا، فإن أي اتفاق حقيقي بين بغداد وأربيل لن يُقاس بالتصريحات، بل بانتظام الرواتب واستقرارها على أرض الواقع.
بغداد وأربيل… شراكة ضرورة لا خيار

