محمد البغدادي
في ظل أجواء من الترقب والانتظار، تسعى القوى السياسية العراقية إلى وضع الحجر الأساس لحكومة توافقيّة جديدة، بعد انتخابات برلمانية شهدت تنافساً حاداً بين قوائم المرشحين.الإطار التنسيقي، الذي يمتلك وزناً برلمانياً كبيراً، يقود حراكاً واسعاً لإعادة ترتيب التحالفات الداخلية، مع مراعاة استحقاقات شركاء العملية السياسية، في محاولة لتجاوز الانقسامات التقليدية وإرساء نموذج للتوافق الوطني.فيما تواجه التحالفات السياسية تحديات داخلية، إذ تدعم أطراف منها تجديد الولاية، بينما يسعى آخرون لترشيح بدائل، ما أعاق الإعلان عن موقف موحد حتى الآن.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية شهدت مشاركة واسعة من الناخبين، حيث أجريت في تشرين الأول الماضي، وشهدت تنافسًا شرسًا بين مختلف الأحزاب والمرشحين على المقاعد البرلمانية. في حين سيكون على المرشحين الفائزين العمل على تشكيل الحكومة الجديدة والبدء في تنفيذ برامجهم الانتخابية التي وعدوا بها الناخبين.
في الاثناء، يشترط الإطار التنسيقي في ما يتعلق بتسمية رئيس الوزراء ورئاستي الجمهورية ومجلس النواب، اختيار رئيس وزراء قوي قادر على عبور المرحلة الحالية. يختلف بشكل كبير في هذه الدورة الانتخابية من حيث الهدوء وآلية الانعقاد المستمر إضافة إلى منهجية اختيار رئيس مجلس الوزراء.تقديم برنامج عمل واضح يتضمن الأولويات والفريق الذي سيتولى إدارة المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مرشح الإطار لرئاسة الحكومة سيكون ملزما من قبل القوى السنية والكردية بتنفيذ البرنامج الحكومي. الإطار يسعى إلى التوافق على مرشحي رئاسة الجمهورية والبرلمان بما ينسجم مع رئيس السلطة التنفيذية ويعزز البرنامج الحكومي.
ويشير المراقبون إلى أن صراع المحاور في المنطقة يتطلب اختيار شخصية قوية قادرة على إدارة المرحلة السياسية المقبلة، مؤكدين أن الإطار التنسيقي يسعى إلى اختيار رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
انتخابات العراق 2025 هي انتخابات برلمانية أجريت في 11 نوفمبر 2025 لاختيار أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا. وقد شهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.
شرعت الكتل السياسيَّة في مفاوضات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن صادقت المحكمة الاتحاديَّة العليا على النتائج النهائيَّة للانتخابات البرلمانيَّة لعام 2025. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان المحكمة، أمس الأحد، عن المصادقة على النتائج النهائيَّة للانتخابات العامَّة لعضويَّة مجلس النوّاب (الدورة السادسة)، مؤكّدةً استيفاء عمليَّة الاقتراع جميع متطلباتها الدستوريَّة والقانونيَّة.
يشار الى أن جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات ، أكدت التزام المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية بأداء اليمين الدستورية في غضون شهر من تاريخ الجلسة الأولى، وفقًا للقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.
وأوضحت الغلاي أن القانون يحدد مدة أقصاها شهر لتأدية اليمين الدستورية، مشيرة إلى أن البديل سيكون وفق نظام توزيع المقاعد في المادة رابعاً في حال عدم الالتزام بذلك. تأتي هذه التصريحات بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بدورتها السادسة، مما يمهد الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة.
أضاف بيان المفوضية :”أن المحكمة لدى التدقيق والمداولة اتضح لها ان عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً إلى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الاتحاد الوطني الكوردستاني يرى بدوره أن مرحلة ما بعد الانتخابات تنتظرها مسؤوليات جمة، داعيا إلى تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على تجاوز الخلافات. وفق عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قوباد طالباني، وقال طالباني إن مرحلة ما بعد الانتخابات تنتظرها مسؤوليات جمة، داعيا إلى تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على تجاوز الخلافات. مشيرا الى أن نجاح الانتخابات التشريعية العراقية خطوة مهمة نحو تعزيز أسس الديمقراطية في البلد”، معتبرا أن “مرحلة ما بعد الانتخابات تضع الجهات السياسية أمام مسؤوليات أكبر”.قوباد طالباني دعا الجهات السياسية العراقية إلى السعي لتهيئة أرضية ملائمة لتشكيل حكومة صارمة وفعالة منبثقة من نتائج الانتخابات، تلبي تطلعات الأطراف كافة، معربا عن دعم حزبه لتشكيل حكومة قادرة على حل الخلافات بين الإقليم وبغداد بشكل جذري، لا سيما مشاكل الموازنة ورواتب موظفي الإقليم.
ويواصل الاتحاد الوطني الكوردستاني التأكيد على أهمية وحدة الصوت والموقف الكوردي في بغداد، بما ينسجم مع تطلعات شعب كوردستان ويعزز موقع الكورد في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
الرئيس بافل: الحكومة المقبلة يجب أن تكون خادمة للشعب
وشدّد السيد بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الحملة الانتخابية وفي مناسبات متعددة، على أن الاتحاد الوطني يدعم تشكيل حكومة تخدم المواطنين، مؤكداً أن بغداد هي المكان الذي يمكن فيه تحقيق مطالب شعبنا.ولأجل هذا الهدف، زار الرئيس بافل بغداد مرارا وعقد العديد من اللقاءات، معلنا استعداده للحوار مع جميع الأطراف لتحقيق تطلعات الشعب الكوردي.
في غضون ذلك يعتزم الحزبان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي اليوم الثلاثاء عقد اجتماع في مدينة أربيل، لبحث تشكيل حكومة الإقليم إلى جانب مناقشة ملف تشكيل الحكومة الاتحادية. الاجتماع يأتي في إطار تكثيف الحوارات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، بهدف تنسيق المواقف السياسية وتجاوز الخلافات، والوصول إلى تفاهمات تسهم في تسريع تشكيل الحكومتين خلال المرحلة المقبلة”.
وفي ظل مساع متواصلة للتوصل إلى تفاهم كردي–كردي حول تشكيل حكومة إقليم كردستان، بعد الانتخابات الأخيرة وما رافقها من تفاوض حول تقاسم المناصب والحقائب. كما يرتبط هذا الحراك بالحوار مع بغداد بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية، وملفات عالقة أبرزها الموازنة ورواتب موظفي الإقليم والنفط والصلاحيات المالية، وسط ضغوط داخلية للإسراع بحسم الاستحقاقات السياسية وتوحيد الموقف الكردي في المرحلة المقبلة.
