وقال السوداني في لقاء متلفز: إن “الموازنة الثلاثية وفرت استقراراً في الإنفاق العام، وضمنت استمرارية تمويل المشاريع التنموية دون توقف”، مشيراً إلى أن “الحكومة وضعت مؤشرات عديدة لمراجعتها عند إعداد موازنة 2026، ومن المتوقع عدم الذهاب نحو الموازنات الثلاثية بعد الآن”.
وأضاف أن “موازنة العراق في عام 2004 كانت تبلغ 24 مليار دولار”، لافتاً إلى أن “عدد الموظفين لعام 2025 بلغ 4 ملايين و550 ألف موظف، فيما بلغ عدد المتقاعدين من المدنيين والعسكريين 2 مليون و960 ألفاً”.
وفيما يخص ملف الدعم الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن “43 مليون مواطن يستفيدون حالياً من البطاقة التموينية”، كاشفاً عن “تشخيص 4 ملايين و500 ألف اسم غير مستحق كانت تصرف لهم البطاقة التموينية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم”.
وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حجم الإنفاق الحكومي في قطاعات الطاقة والحماية الاجتماعية والإعمار، فيما أكد وجود جهات تعتاش على “الفوضى” وترفض التنظيم المؤسسي للدولة.
وبين، إن “إنتاج الطاقة الكهربائية يكلف الدولة مبالغ طائلة تتجاوز الـ 22 تريليون دينار سنوياً”، مشدداً على أن “التوجه نحو التنظيم المؤسسي يواجه رفضاً من قبل أطراف تعتاش على الفوضى وتعرقل مسارات الإصلاح”.
وأضاف أن “الحكومة تولي ملف الطبقات الهشة أولوية قصوى، حيث بلغت تخصيصات الحماية الاجتماعية 6 تريليون دينار سنوياً”، مبيناً في الوقت ذاته أن “الموازنة السنوية خصصت 12 تريليون دينار لدعم المشاريع الخدمية في مختلف المحافظات”.
وحول ملف الديون، أكد رئيس الوزراء أنه “لا توجد دولة في العالم اليوم تخلو من الديون، سواء كانت داخلية أو خارجية”، لافتاً إلى أن العبرة تكمن في إدارة هذه الديون وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية.