أكد رئيس هيئة النزاهة الدكتور محمد علي اللامي، اليوم السبت، على إيجاد مقاربات جديدة تتجاوز الأطر الوطنية لمواجهة الفساد، فيما شدد على معاقبة الفاسدين وحماية الضحايا .
وأوضحت الهيئة في بيان أن ” وفد جمهوريَّة العراق، برئاسة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور محمد علي اللامي سجل حضوراً فاعلاً في مُعظم جلسات فعاليَّات الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة دولية واسعة ومُمثلي أكثر من (١٩٠) دولة”، مبينة أن ” الوفد العراقي طرح رؤية واستراتيجية متكاملة تنسجم مع التوجهات الأمميَّة الرامية لإيجاد مقارباتٍ جديدةٍ تتجاوز الأطر الوطنيَّة لمُواجهة الفساد”.
وأكد رئيس الهيئة أن ” مُعاقبة الفاسدين وحماية ضحاياهم واسترداد العائدات المُتحصّلة من الجريمة يُمثّلان ركيزةً أساسيَّـةً لإنفاذ القانون”.
وأضافت الهيئة في بيانها أن ” الدكتور اللامي أجرى حراكاً ثنائياً مُكثَّفاً شمل لقاءاتٍ مع رؤساء وفودٍ ومُنظَّماتٍ دوليَّةٍ؛ لتنسيق التوجُّهات وتوحيد الرؤى، وتذليل العقبات الفنيَّة والقانونيَّة التي تعترض ملفَّ استرداد الأموال والأصول المنهوبة المُهرَّبة للخارج، والاتفاق على خطواتٍ إجرائيَّةٍ جديدةٍ لتعزيز التعاون العابر للحدود”.
وأشارت إلى ان ” جهود الوفد أثمرت عن تبني قراراتٍ ومبادراتٍ تركَّزت على تفعيل آليات المُلاحقة الماليَّـة الدوليَّـة، وتجفيف منابع غسل الأموال”، منوهة إلى ” تأييد العراق ومُساندته لعددٍ من القرارات الدوليَّة التي تواءمت مع توجُّهاته الوطنيَّة، وفي مُقدّمتها القرارات المُتعلّقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لتفكيك الجماعات الإجراميَّة المُنظَّمة، و تعزيز الشفافية في العقود الحكوميَّة، فضلاً عن دعم المُبادرات الداعية لتمكين دور المُجتمع المدنيّ في الرقابة”.