تقرير : محمد البغدادي
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النوّاب العراقي المقرَّرة غداً الإثنين، وهي جلسة دستورية فاصلة لا تحتمل التأجيل. تأكيدات قضائية وسياسية تشدد على ضرورة حسم انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه خلال الجلسة الأولى، التزاماً بالنصوص الدستورية.
القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكّد أنَّ الجلسة الأولى لمجلس النوّاب الجديد يجب أنْ تنتهي بحسم تسمية رئيس المجلس ونائبَيْه، محذّراً من أنَّ أيَّ تأجيلٍ أو تمديدٍ يُعدّ مخالفةً صريحةً للدستور ولا يستند إلى أيِّ غطاءٍ قانونيٍّ.
وسط ترجيحاتٍ بدخول “المجلس السياسيِّ الوطنيِّ”بمرشَّحَيْن إثنين في حال عدم التوافق على اسمٍ واحدٍ، رجَّح عضو تحالف “العزم” الدكتور صلاح الدليمي الدخول للجلسة بمرشَّحَيْن هما مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي.
عضو المكتب السياسيِّ لـ”تيار الحكمة” زهراء كاظم الصدر أشارتْ إلى أنَّ “المفاوضات المتعلّقة بتشكيل الحكومة دخلتْ مرحلةً متقدِّمةً” وأنَّ “المفاوضات الحاليَّة تقوم على تثبيت القواعد السياسيَّة والتنظيميَّة قبل الانتقال إلى حسم الأسماء”.
هريم كمال آغا، المرشح الفائز عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، قال إن “رئيس الجمهورية وجه دعوة للمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية لعقد الجلسة الأولى للدورة الجديدة وفقا لصلاحياته الدستورية والتي ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا”.
الدكتور داود الحلفي، الباحث في الشأن السياسي ، أكد ( للمسرى ) ضرورة الإلتزام بالتوقيتات الدستورية فيما يتعلق بتسمية الرئاسات الثلاث، وقال إن “القوى السياسية خلال الفترات السابقة لم تحسم تسمية الرئاسات الثلاث في إطار التوقيتات الدستورية، لكن هذه المرة هم أعلنوا أنهم سيلتزمون بالتوقيتات الدستورية”.
