محمد البغدادي
شهد العراق في عام 2025 حراكاً سياسياً ودبلوماسياً استثنائياً، جسدته قرارات سيادية واستحقاقات دستورية عززت مكانته إقليمياً ودولياً.
بدأ العام بحسم ملف رئاسة البرلمان، حيث نجح مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد له، مما أدى إلى استقرار العمل التشريعي والبدء بمناقشة القوانين المعطلة. وفي شباط، تم تفعيل الإتفاقية الإطارية مع واشنطن، مع التركيز على الانتقال من الجانب العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والطاقة.
في آذار، تحولت بغداد إلى قبلة للدبلوماسية الدولية، حيث استقبلت قادة ومسؤولين عرباً وأجانب، مما عكس الثقة الدولية المتزايدة باستقرار العراق. وفي نيسان، تم حسم موعد الانتخابات وإطلاق ماراثون التحالفات، مما أطلق حراكاً سياسياً واسعاً.
احتضنت العاصمة بغداد في أيار قمة بغداد العربية، وشكلت القمة انعطافة سياسية كبرى بتبني “رؤية بغداد للاستقرار”. وفي حزيران، تم تعديل قانون الانتخابات، مما عزز من الشفافية في العملية الانتخابية.
في تموز، أطلقت الحكومة خطة سياسية وإدارية موسعة لتعزيز الاستقرار في قضاء سنجار والمناطق المتنازع عليها. وفي آب، استمر العراق في لعب دور “الوسيط النزيه” في المنطقة، حيث استضاف جولات حوار سرية ومعلنة بين قوى إقليمية متخاصمة.
في أيلول، أعلن رئيس الوزراء عن الجدول الزمني الرسمي والنهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي، مؤكداً أن العراق انتقل إلى مرحلة “السيادة الكاملة” على ملفه الأمني. وفي تشرين الأول، بدأ الحراك السياسي يتركز حول التحالفات الانتخابية.
في تشرين الثاني، توجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية السادسة، وأشادت البعثات الدولية والمراقبون العرب بسلاسة العملية الانتخابية.
اختتم العام بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وسبق الإطار التنسيقي ذلك باعلان نفسه الكتلة النيابية الأكبر، وسط تأكيدات على ضرورة تشكيل حكومة “خدمات وطنية” تستكمل المنجزات المتحققة في عام 2025.
