أكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح أن التحسن في إدارة السيولة العامة والوفاء بالالتزامات الأساسية وضبط العجز يبقى تحسنا دوريا وليس هيكليا لارتباطه المباشر بدورة أسعار النفط.
وقال إن التوجه نحو التعزيز المالي عبر فحص الإنفاق العام وتحليل بنية المصروفات ورفع كفاءتها تنويع مصادر الدخل الوطني عبر استراتيجية شاملة قوامها موازنة استثمارية موجهة بالنتائج والأثر الاقتصادي.


