أكد النائب حسين نعمة البطاط :”أن النواب بانتظار إكمال المتطلبات الدستورية للمباشرة بجمع التواقيع اللازمة لإدراج تعديل قانون ضحايا الإرهاب على جدول الأعمال.
ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والإنصاف للمتضررين، ويشمل منح امتيازات قانونية منها تخصيص قطع أراضٍ سكنية وتمديد صرف الرواتب.
وأوضح النائب السابق محمد الزياتي :”أن التعديلات تشمل ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين، وتهدف إلى توحيد صرف الرواتب التقاعدية بما يحقق المساواة مع المشمولين بقانون التقاعد الموحد”.
ويرى المختص في علم الاجتماع القانوني، حسن حمدان،:” ضرورة أن يكون القانون متصلاً بالواقع الاجتماعي، وأن تُوضع آليات دقيقة لاستهداف الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً، بما يضمن عدالة التوزيع وعدم شمول غير المستحقين”.
