توترت الأجواء السياسية في مدينة الديوانية، على خلفية قرار كتلة إنقاذ الديوانية، المكونة من ثمانية أعضاء، اتخاذ خطوة جريئة ضد محافظ الديوانية. قدموا ورقة استجواب رسمية إلى مجلس المحافظة، مطالبين بإدراجها في جدول أعمال الجلسة القادمة.
وجاء الاستجواب بعدد من الملفات الإدارية والخدمية التي أثارت استياء الأعضاء. كانوا يطالبون بتوضيحات حول أداء المحافظ وسياساته، التي اعتبروها غير كافية لتحسين الوضع في المحافظة. لكن المحافظ لم يكن على استعداد للتراجع.وفق وسائل إعلام محلية طالعها المسرى
فيما قدمت كتلته السياسية ورقة استجواب ضد رئيس مجلس المحافظة محمد شخير، في محاولة لقلب الطاولة على خصومه.
وكان الأعضاء يتبادلون الاتهامات، والتوتر كان يتصاعد. لم يكن واضحاً ما إذا كان الاستجوابان سيؤديان إلى تغييرات حقيقية، أم أنهما مجرد مناورات سياسية.
