الأمن الغذائي.. قانون لم يجن المواطن ثماره

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

امتعض المواطنون في عموم المحافظات العراقية من صرف أموال قانون الامن الغذائي خلافا للسبب الذي أقر من أجله، ورغم أن القانون دخل حيز التنفيذ منذ اليوم الذي صوت البرلمان عليه ، إلا أن المواطن  لم يلمس أي مؤشر على تنفيذ القانون وخصوصا فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية، ومع هذا أعلن عن تسجيل مخالفات حكومية مالية في إنفاق تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية .  

تطبيق القانون

 وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة الشاهد للصحافة والإعلام أحمد عماد لـ( المسرى) إن ” قانون الأمن الغذائي الطارىء الذي صوت عليه البرلمان، وزعت فيه فقرات تخص الجانب الصحي والتربوي والخدمي، وبالتالي كل المحافظات العراقية تنتظر لغاية اليوم تطبيق هذا القانون، والكل يريد أن يعلم ما هي تفاصيل هذا القانون؟، وما مصير الأموال التي خصصت لتلك القطاعات ؟ “، مبينا أن” القطاع التربوي لكل محافظة حصل على ألف درجة وظيفية بصفة عقد ، ولكن هناك تنافس بين الآلاف من الخريجين للحصول على هذا العقد، فعلى سبيل المثال أكثر من 55 الف خريج من محافظة بابل يتنازعون للحصول على عقد من ديوان المحافظة”.

رقابة ومتابعة

 واوضح عماد أن تنفيذ القانون ” يحتاج إلى رقابة وتدقيق ومحاسبة ومن ثم المتابعة”، لافتا إلى أن المراقبين والمواطنين ” يخشون من ذهاب تلك التخصيصات المالية إلى غير مكانها القانوني، لذلك تحتاج تلك الاموال إلى أياد أمينة ونظيفة، وبالمقابل تكون السلطة الرقابية ( البرلمان) على علم وإطلاع ومراقبة لهذا الموضوع”.

مستحقات المحافظات

ومن جهته، قال النائب المستقل في البرلمان أمير المعموري لـ( المسرى) إن ” قانون الأمن الغذائي تضمن ألف درجة وظيفية لكل محافظة، وعلى المحافظات الإعلان عنها بصورة شفافة ، من أجل تنافس جميع الخريجين على الفوز بالعقد سواء أكانوا من حملة شهادة البكالوريوس أم الدبلوم”، مشيرا إلى أن ” كل محافظة وضعت آلية لتمشية هذا الموضوع، وبخلافه أي عدم توزيع الدرجات الوظيفية على المستحقين وفق الضوابط والنقاط الموضوعة، فبالتاكيد ستكون لها عواقب، لأنها مخالفة قانونية وسيحاسب عليها القانون، والبرلمان من جهته سيكون له وقفة في هذا الموضوع وسيفضح المخالفين “.

الضوابط

وأكد المعموري أن ” أي جهة سياسية تعمل على الحصول على الدرجات الوظيفية خارج الضوابط والآليات، ستكون دون شك مخالفة قانونية” داعيا المواطنين وسائل الإعلام إبلاغ السلطة الرقابية بأي مخالفة قد تحصل، ليقوم البرلمان بدوره القانوني ويحرك ضدهم دعاوى قضائية ، ليعيدوا الحق إلى أصحابه ( المواطنين )، وكذلك إذا تم الإعلان عن الدرجات الوظيفية وكانت هناك مظلومية، فبالإمكان الاعتراض وتقديم الشكاوى للمحاكم المختصة لإحقاق الحق والعدالة”.

ثمار القانون

أما الناشط المدني مثنى كامل فيرى أن ” المواطن لم يجن لحد اليوم ثمار قانون الأمن الغذائي، وأكد لـ( المسرى) أن ” هذا ليس تسقيطا أو اتهاما لأي شخص او جهة سياسية ولا انتقاصا من جهة أخرى، والدليل إذا سألت أي مواطن عراقي أين ذهبت تلك الاموال المخصصة للقانون؟ وأين المتابعة من قبل القضاء والحكومة ؟ لا يعرف”،  منوها إلى أن ” القانون شرع من أجل إنقاذ المواطن في ظل عدم وجود موازنة عامة، ولكن بالعكس لم نرأي جديد لغاية اليوم”.

صرف الأموال

وبين كامل أن ” قانون الأمن الغذائي لحد اللحظة مجرد أموال صرفت ولا أحد من المواطنين غير المتحزبين يعلم إلى أين ذهبت تلك الأموال وبماذا صرفت؟ لأن المواطن العادي الذي يكافح للحصول على عقد وظيفي لم يدخل دينار واحد من تلك الأموال إلى جيبه”، منتقدا الحكومة ورئيس الوزراء والاحزاب بعدم المصداقية مع الشعب فيما يتعلق بقانون الأمن الغذائي الذي أكل عليه الدهر وشرب، حسب تعبيره .

 غاية القانون

وأقر البرلمان العراقي في حزيران الماضي قانون الدعم الطارىء الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل عدم جود موازنة لعام 2022 بسبب الأزمة السياسية التطورات العالمية .