تعكف وزارة العدل على تخصيص 3 آلاف قطعة أرض سكنية لموظفيها ومن ضمنهم المتقاعدون في مدينة واسط الجديدة .
واوضحت الوزارة في بيان أنه ” في إطار توجيهات وزير العدل الدكتور خالد شواني بتوفير السكن الملائم لموظفي الوزارة والموظفين المحالين على التقاعد، زار وفد من وزارة العدل برئاسة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية صميم مقداد عبود، يرافقه أعضاء لجنة إسكان موظفي الوزارة، محافظة واسط، للاطلاع ميدانياً على مشروع مدينة واسط الجديدة ورؤية تنفيذه”.
وأضافت أنه ” بعد استقبال الوفد من قبل ممثل شركة بيتي للاستثمار والتطوير العقاري، جرى استعراض تفاصيل المشروع والبنى التحتية والخدمات المخطط لها، إضافة إلى المراحل التنفيذية والطاقة الاستيعابية للمدينة بما يلبي احتياجات السكن لموظفي الوزارة ودوائرها التابعة”.
وأبدت الشركة من جانبها وفقا للبيان ” استعدادها لتخصيص (3000) قطعة أرض ضمن المشروع لصالح موظفي وزارة العدل والموظفين المحالين على التقاعد، وفق الأطر والتعليمات المعتمدة”، مؤكدة أن ” القطع مخدومة بالكامل من حيث شبكات الماء والمجاري والكهرباء والإنترنت، فضلاً عن توفر المساحات الخضراء والتبليط والخدمات الأساسية”.
وبيّنت أن ” سعر المتر الواحد يبلغ (75) ألف دينار، وبذلك فإن سعر القطعة بمساحة (200) متر مربع يصل إلى (15) مليون دينار، فيما تبلغ كلفة القطعة بمساحة (300) متر مربع (22.5) مليون دينار، مع إمكانية الشراء بالتقسيط وفق الضوابط المعتمدة”.
وختمت الوزارة بيانها بالقول إن ” هذه الزيارة تأتي ضمن جهود وزارة العدل لتأمين بيئة سكنية مناسبة لموظفيها والمتقاعدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الواقع المعيشي لهذه الشريحة المهمة”.
