انهى مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي وحضور 222 نائبا مناقشة الإيرادات غير النفطية بحضور رؤساء الضريبة والكمارك والمنافذ الحدودية.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنه “في مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال جلسة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاقية المائية مع دولة تركيا، بناء على طلب مقدم من السيدات والسادة النواب”.
وأضافت أنه ” بعد أن أدى النائبان جهاد العبادي وأشواق الجاف اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب بعد الموافقة بإدراج الفقرة على جدول الاعمال، استكمل المجلس مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس المنافذ الحدودية والمديرين العامين للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك”، مشيرة إلى ” مداخلات النواب التي أكدت على أهمية تفعيل مشروع الاتمتة الالكترونية وتعزيزها في جباية الضرائب والتعرفة الكمركية وتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع للحفاظ على الإيرادات، فضلا عن المطالبة بتدوير الكوادر الوظيفية العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات، وضرورة الاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين للاستماع الى ارائهم وخبراتهم في مجال تعزيز الاتمتة الحكومية، إضافة الى معرفة الطرق الناجعة لمعالجة عمليات التلاعب بأوزان واوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والكمارك”.
وشدد عدد من النواب وفقا للبيان على ” أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء بمناقشة تعظيم الإيرادات لاسيما وجود مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة، والكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، فضلا عن المطالبة بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيتها لرفع الضرائب من خلال القوانين النافذة فقط، والمطالبة بتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المتعلقة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية والاتصالات وغيرها.”.
ومن جهة أجرى، وضمن اعمال الجلسة شدد رئيس المجلس على ” أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الاصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس، منوها الى أهمية تعديل قانون الاستثمار بما يخدم تعزيز الايرادات للدولة “.
كما شهدت الجلسة وفقا للبيان ” دعوة النواب خلال مداخلاتهم التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، الحكومة الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة، واهمية اجراء إصلاحات إدارية من اجل تحسين الخدمات، مع تمكين قطاعي الزراعة والصناعة كونهما من اهم المصادر التي توفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة إضافة الى تنشيط قطاع السياحة.
وأشار البيان أنه ” تعقيبا على المداخلات، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية على أن تطبيق الحوكمة الالكتروني حدَّ كثيرا من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ فيما مضى”، مشيرا الى ان ” العمل يجري بهيئة المنافذ في بغداد على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية”.
ونوه الى ” عدم التوصل الى تفاهمات رسمية مع الجهات المعنية لضبط المنافذ في إقليم كردستان”، نافيا بشكل قاطع وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب “.
من جهته، شدد مدير هيئة الكمارك على أن ” نسبة كبيرة للمنافذ الاتحادية تخضع لنظام الاسيكودا ” مبينا ان ” نهاية سنة 2026 سيتم انجاز النظام بشكل كامل في كافة المنافذ عدا اقليم كردستان “.
وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس الجهات المستضافة بتزويد اللجنة النيابية المشكلة بكافة الإجابات التي تم التطرق اليها من خلال مداخلات النواب، وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 19/1/2026