حذر الخبير الاقتصادي رشيد السعدي من:”أن العراق يمر بفترة مالية حرجة تتطلب اتخاذ قرارات صارمة لضبط الإنفاق العام والحفاظ على الاستقرار المالي”.
وأشار السعدي في تصريح إلى :”أن الأجور والرواتب تستهلك أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يعني أن الجزء الأكبر من المال العام يذهب إلى بند الرواتب والتقاعد على حساب الإنفاق الاستثماري والخدمي.”
وقال:”إن تضخم كتلة الرواتب بهذا الشكل يجعل أي اهتزاز في السيولة أو الإيرادات ضربة مباشرة لشريحة واسعة من المجتمع”.
وبين:”أن الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على النفط، حيث تشكل إيرادات النفط حوالي 90% من إجمالي إيرادات الحكومة. وهذا يجعل العراق معرضا لأي موجة هبوط في الأسعار أو اضطراب في التصدير”.
ويشير اقتصاديون محليون الى:”أن تحول الفائض المالي الذي سجله العراق في 2022 إلى عجز يقترب من 1.3% في 2023 ، فيما توقعات بزيادة العجز إلى نحو 7.6% من الناتج في 2024 إذا لم تُجرَ تعديلات حقيقية على مسار الإنفاق”.
واتخذت الحكومة الاتحادية حزمة قرارات تقشفية شملت إعادة النظر في الرواتب العليا ومخصصات بعض الدرجات الخاصة، وتقليص نفقات السفر والمؤتمرات، وتأجيل عدد من المشاريع الكبرى غير ذات الأولوية المباشرة.
