أكد الباحث القانوني علي التميمي:”أن كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي و٥٣ من قانون الأصول الجزائيه و١٤ و١٥ من القانون المدني سواء كان الجاني عراقي ام أجنبي.
ولفت التميمي في حديث للصحافة الى:”أن المنتمين لداعش ويسلمون إلى العراق فيمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة ٩ من قانون العقوبات العراقي التي قالت بأن اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق القانون العراقي وبما أن دول هولاء الدواعش رفضت استلامهم فإن محاكمتهم في العراق”.
وتابع:”أما انشاء محكمة دولية لمحاكمتهم فهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا لأن أهم شي في هذه المحاكم الدوليه هو نفقات هذه المحكمة”.
وأوضح التميمي:”أنه يمكن للعراق أخذ مصاريف محاكمة هولاء المتهمين من دولهم لأن هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء.”
