تسعى الحكومة المحلية في كركوك لاعتماد رؤية مستقبلية هدفها تنويع مصادر الاقتصاد في ظل محدودية التخصيصات المالية من الموازنة الاتحادية.
وقال معاون محافظ كركوك الفني لشؤون التخطيط الاستراتيجي والاستثمار علي حمادي في تصريح صحفي:”إن الإيرادات المالية للمحافظة لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتمويل المشاريع الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن اعتماد كركوك ينحصر في واردات البترودولار وتنمية الأقاليم.”
وأشار حمادي الى :”أن المحافظة تضم حالياً 113 مشروعاً شبه متوقف، ما أثر بشكل مباشر في مستوى الخدمات على الرغم من محاولات الحكومة المحلية استكمالها”، مبيناً أن :”من بين هذه المشاريع مجسرات لفك الاختناقات المرورية، إلى جانب مشاريع توسعة وتبليط الشوارع، ومشاريع الماء والكهرباء”.
وأوضح :”أن المختصين وضعوا رؤية اقتصادية تتضمن معالجات حقيقية من خلال تنويع مصادر الدخل، بالاعتماد على تطوير القطاع النفطي وتنشيط القطاعين السياحي والزراعي، فضلاً عن دعم القطاع الصناعي، بهدف الخروج بفلسفة اقتصادية ملائمة لواقع المحافظة”.
