افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مؤتمر العراق للطاقة 2026، في العاصمة بغداد وبمشاركة نوعية من الشركات المتخصصة بالطاقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تابعه المسرى ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مؤتمر العراق للطاقة 2026” ،وبارك السوداني في كلمة له انعقاد المؤتمر الذي يخص قطاعاً حيوياً يمثل العصب الأساسي والمحرك لجميع القطاعات، وثمن جهود القائمين على تنظيمه، مؤكدا اهمية أن يخرج بنتائج تحقق النفع للجميع.
واشار السوداني الى أن العراق من البلدان الرائدة في قطاع الطاقة، وفلسفته في إدارة هذا القطاع المهم تنطلق من خلال تحقيق التكامل بين جميع الدول للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وباقي انحاء العالم.
وفي ما يأتي أهم ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء:
🔷حرصنا منذ بدء مهامنا التنفيذية على تنمية قطاع الطاقة عبر استثمار جميع الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والتنموية.
🔷 تطوير قطاع الطاقة والارتقاء به هو الأساس القوي الذي تستند إليه كل المستهدفات التنموية الأخرى.
🔷 عام 2030 سيشهد وصول العراق الى تصدير 40% من صادراته النفطية على شكل مشتقات عالية القيمة.
🔷 تمكنا من توسعة قدرات المصافي وإضافة قدرات ووحدات أخرى، وبالتعاون مع القطاع الخاص لإنهاء ملف استيراد المحروقات.
🔷 حرصنا على تنويع اقتصاد العراق وتعظيم واردات الثروات، وحققنا الاستفادة الكاملة بما نسبته (74%) من ثروة الغاز.
🔷 احتياطيات العراق المؤكدة من (الغاز الحر الطبيعي) ارتفعت الى ما يقرب من (132) مليون قدم مكعب قياسي.
🔷 نعمل على استثمار الغاز المصاحب، وعمليات حرقه الملوثة للبيئة ستتوقف تماماً بحلول عام 2028.
🔷 حققنا اعلى معدلات انتاج في الطاقة الكهربائية بالوصول الى ما يقرب من (29) الف ميكاواط.
🔷 تمكنا من إنجاز شبكة وطنية عالية الكفاءة من خلال تحديث قطاعي التوزيع والنقل، وتقليل الضائعات.
🔷 حكومتنا استكملت إجراءات إنشاء محطات جديدة بطاقة (57.500) ميغاواط منها (34) محطة مع (جي اي وسيمنز).
🔷 باشرنا بمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وصولا لإنتاج (7500) ميكاواط من الطاقة الشمسية عبر (15) مشروعاً في عدة محافظات.
🔷 انطلقنا نحو مشاريع ستراتيجية في حوكمة الموارد المائية وتحقيق التوازن بين الاقتصاد الكربوني والاقتصاد الأخضر.
🔷 رؤيتنا في تعزيز أمن الطاقة والمياه تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مسارات الطاقة في الإنتاج والتصدير.
🔷 حكومتنا عملت بشكل فاعل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ونؤكد على الدور الاستراتيجي للعراق في هذا القطاع الحيوي.
🔷 وضعنا خططاً طموحة لدعم التحول الرقمي في مجالات قطاع الطاقة لإصلاح السياسات وتطويرها وضمان استدامة هذا القطاع.
🔷 ما تشهده منطقتنا من توترات تستدعي من جميع الدول والمنظمات والشركات العالمية الكبرى المساهمة في تخفيفها وإبعاد الخطر عنها.
🔷 لن يكون هناك رابح من تعطل سوق الطاقة، بل سنكون جميعاً خاسرين ومتضررين.

