تأثير قرار أوبك+ على الاقتصاد العراقي والرواتب الحكومية

تقرير: عمر أحمد

أثار قرار منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك+) بخفض مستويات الإنتاج والصادرات، تساؤلات داخل الشارع العراقي بشأن انعكاساته المحتملة على رواتب موظفي الدولة. يأتي ذلك في ظل اعتماد الموازنة العامة الاتحادية بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية.

قرار أوبك+ وأثره على الاقتصاد العراقي

وأكدت مجموعة أوبك+ التزامها باستقرار السوق النفطية في ظل النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأساسيات السوق الإيجابية الحالية وقررت الدول الثماني تعليق الزيادات في الإنتاج خلال شهر مارس 2026، نظرا للعوامل الموسمية.

يشير مختصون ومستشارون ماليون إلى أن الرواتب لا تواجه خطراً فورياً، موضحين أن الحكومة ما زالت تمتلك القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، بدعم من الاحتياطيات النقدية واستمرار تصدير النفط.

تأثير القرار على الرواتب الحكومية

نواب في البرلمان الاتحادي أكدوا أن رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لن تتأثر بعدم إقرار الموازنة يتم الصرف وفق تعليمات 1/12، حيث يتم تغطية الرواتب من عمليات بيع النفط الخام والواردات الأخرى التي تدخل إلى الموازنة العامة.

الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة

ويتطلب القرار إدارة ضمن رؤية أشمل لضمان الاستدامة المالية العامة. ضرورة مرافقته بحزمة إصلاحات تشمل توفير تمويل ميسر لقطاعي الصناعة والزراعة، وتحسين بيئة الأعمال، وتكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط لتجنّب أي تداعيات مالية في حال استمرار تقلبات السوق.

يبقى العراق من أكثر الدول تأثراً بقرارات خفض الصادرات، نظراً لاعتماده الكبير على النفط. وتؤكد المعطيات أن أي معالجة حقيقية لتداعيات هذه القرارات تتطلب إصلاحات اقتصادية أعمق، تضمن حماية الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط والطويل.