أكد عضو مجلس النواب العراقي أحمد الحاج رشيد، اليوم الأحد، أن وزيرة المالية طيف حددت ثلاثة شروط لإطلاق رواتب موظفي الإقليم في موعدها على غرار أقرانهم في المحافظات الأخرى.
وأشار الحاج رشيد في بيان تلقى المسرى نسخة منه إلى أنه “أجرى زيارة، اليوم، إلى وزيرة المالية طيف سامي للاستفسار عن جملة من الأمور منها: موعد إطلاق رواتب كانون الثاني 2026، حيث تبين أن الإطلاق سيتم خلال يومين بعد الانتهاء من عمليات التدقيق”.
وأضاف أن “وزيرة المالية أرجعت سبب تأخر إطلاق رواتب موظفي الإقليم إلى عدم تسلمها ثلاثة من حكومة الإقليم ملفات في موعدها وهي (الحسابات الختامية والإيرادات المحلية وكتاب وزارة النفط الاتحادية حول تسلم نفط الإقليم، وعليه فإن الرواتب ستتأخر طالما تأخر تسليم تلك الملفات”.
وأكد أن “وزيرة المالية عزت توقف عمليات الترفيع والعلاوات للموظفين في سائر العراق إلى عدم المصادقة على قانون الموازنة، وفيما يتعلق بتأخر دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين أكدت وزيرة المالية أن ذلك عائد إلى وجود نقص في السيولة النقدية وعجز الحكومة عن الاقتراض لانتهاء عمرها القانوني والدستوري”.
وتابع أن “ليس هناك مشكلة في إطلاق الرواتب في عموم العراق ومنه إقليم كوردستان للعام الجاري، شرط الإيفاء بالالتزامات الدستورية”، محذرا من “تدهور الوضع الاقتصادي في العراق نتيجة تدهور العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.