أعلنت مصادر قضائية استمرار التحقيقات بوتيرة عالية مع عناصر تنظيم “داعش” الذين تم استلامهم مؤخراً من الجانب السوري.
واوضحت مصادر مرتبطة برئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ أن هذه المرحلة تتطلب دقة شديدة في مطابقة البيانات وجمع الأدلة الميدانية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن التحقيقات الموسعة مع هؤلاء العناصر من المتوقع أن تستغرق فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.
ولفت الى أن هذه المدة مخصصة لاستكمال كافة المتطلبات القانونية، بما في ذلك تدوين أقوال المتهمين ابتدائياً وقضائياً، ومواجهتهم بالضحايا والشهود، فضلاً عن مطابقة سجلاتهم مع قاعدة البيانات الاستخباراتية الوطنية لضمان عدم إفلات أي مطلوب من القضايا العالقة.
تعتبر هذه المرحلة حاسمة للأمن الوطني العراقي، حيث تهدف التحقيقات ليس فقط لإصدار الأحكام، بل للكشف عن “الخلايا النائمة” المحتملة والحصول على معلومات استخباراتية حول مصادر تمويل التنظيم وتحركاته السابقة في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.
تجدر الإشار إلى أن هذه المحاكمات التي تشمل نحو (42 جنسية) تجري وفقاً لـ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
