عقد اليوم الأربعاء 11/2/2026 اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص الإقليم، فيما دعا الى اعتماد نسبة 14.1٪ كأساس لتحديد مخصصات ميزانية الإقليم واستحقاقاته الدستورية.
وقدم وزير التخطيط دارا رشيد خلال الاجتماع تقريرا مفصلا مدعوماً بالبيانات والإحصاءات حول نتائج التعداد السكاني في العراق لشهر نوفمبر 2024، مووضحا أن نسبة سكان إقليم كوردستان، باستثناء المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، بلغت 14.1٪ وفق النتائج الرسمية.
وأشار مجلس الوزراء إلى ضرورة التزام وزارة التخطيط الاتحادية بالنتائج الرسمية للتعداد العام للسكان وعدم التلاعب بها، ودعا رئاسة الجمهورية والكتل الكوردية في البرلمان العراقي إلى حماية حقوق شعب كوردستان وعدم السماح بأي تعديل على نتائج التعداد الرسمي، مؤكدا ضرورة اعتماد نسبة 14.1٪ كأساس لتحديد مخصصات ميزانية الإقليم واستحقاقاته الدستورية.
كما ناقش المجلس ملف توحيد الامتيازات والحقوق المالية للسجناء والموقوفين السياسيين في إقليم كوردستان مقارنة بنظرائهم في باقي مناطق العراق، استنادا إلى المادة 132 من الدستور وقانون رقم 10 لعام 2025 الخاص بالسجناء السياسيين.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة شؤون الشهداء والأنفال ودوائر السجون السياسية العراقية لتطبيق هذه الآليات المتفق عليها بين الجانبين وضمان استفادة جميع السجناء والموقوفين السياسيين وفق الدستور، بما يعكس المسؤولية القانونية للحكومة الاتحادية تجاه جميع السجناء في العراق بمن فيهم سكان إقليم كوردستان.