أكد المستشار القانوني سالم حواس أن الدستور العراقي لسنة 2005 لا يحتوي على أي نص يجيز تمديد حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الحكومة مؤقتة ومقيدة بحكم الضرورة ولا تملك ولاية كاملة.
وقال حواس إن استمرار الحكومة مرتبط باستكمال الاستحقاقات الدستورية، وليس باتفاقات سياسية أو رغبات ظرفية. وأوضح أن غياب النص يعني سقوط فكرة التمديد قانوناً.
وحذر أن أي تمديد يعني استمرار حكومة مقيدة الصلاحيات، ما يُبقي القرارات الجوهرية والتعيينات والعقود الكبرى محل طعن دستوري.
