خبير قانوني: النصاب شرط حتى لحظة التصويت

أكد المستشار القانوني سالم حواس أن التصويت الذي جرى في مجلس النواب العراقي على تثبيت رئيس أركان الجيش وأمين بغداد يجب أن يقاس بميزان الدستور والنظام الداخلي، لا بالمواقف السياسية.

وأوضح الحواس أن المادة 37 من النظام الداخلي تشترط عرض جدول الأعمال وإقراره، وأن عدم مناقشة أي موضوع غير مدرج إلا بعد موافقة المجلس يجعل سلامة الإدراج شرطاً جوهرياً لصحة التصويت.

وأضاف أن المادة 59/أولاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تشترط حضور الأغلبية المطلقة (165 نائباً) لانعقاد الجلسة، وأن القرارات تُتخذ بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب.

وأشار حواس إلى أن النصاب شرطٌ مستمر حتى لحظة التصويت، وأي اختلال فيه يعرّض القرار للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى المادة 93 من الدستور.

وبين أن النائب الثاني لرئيس المجلس يتحمل المسؤولية القانونية عن التثبت من صحة الحضور واستمرار النصاب وسلامة التصويت، وأن أي طعن بعدم إدراج الفقرة أو بعدم تحقق النصاب يندرج ضمن نطاق مسؤوليته الإجرائية.