أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن انتقال إجراءات منح التأشيرات من النمط الورقي التقليدي إلى الفضاء الرقمي عبر التأشيرة الإلكترونية، مؤكدة عدم منح أي تأشيرة إلا بعد استكمال الموافقات والتدقيق المشترك بين مديرية شؤون الإقامة وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ووكالة الاستخبارات الاتحادية.
وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “سلامة موقف الشركات شرط أساسي لدخول العمالة، حيث يُلزم القانون الشركات بأن تكون مسجلة رسمياً وتقدم ضمانات مالية تودع في المصارف الحكومية لتغطية أي مخالفات محتملة”.
وأشار البهادلي إلى أن “أعلى نسب المخالفات المرصودة بشأن العمالة تتعلق بعمليات التسول والبيع في التقاطعات”، مؤكداً أن “الجهد الاستخباري يراقب بدقة أي محاولة لانخراط هذه الفئات في الجريمة المنظمة أو الاتجار بالبشر”.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط دخول العمالة الأجنبية بشكل آمن ومنظم، مع تعزيز الرقابة على النشاطات المخالفة وحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة.