خاص بالمسرى
قال القيادي في حركة عصائب أهل الحق حسين الشيحاني، إن سبعة من قادة كتل الإطار التنسيقي سينضمون إلى المعترضين على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، ما يعني أنه لم يعد يحظى بأغلبية داعمة لترشيحه.
وكانت مصادر عراقية أفادت بأن المهلة الأميركية التي منحها القائم بالأعمال الأميركي، جوشوا هاريس، للقادة السياسيين في الإطار التنسيقي تنتهي يوم الأحد.
وأفاد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في تصريحات تلفزيونية، بأن السفير العراقي في واشنطن، نزار الخير الله، استلم رسالة شفهية من الولايات المتحدة الأميركية تضمنت نقطتين رئيسيتين.
النقطة الأولى كانت واضحة وصريحة، تتعلق بتلويح بفرض عقوبات على بعض المؤسسات العراقية، ومن بينها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والبنك المركزي العراقي، وبعض الشخصيات السياسية، على رأسهم نوري المالكي وفق مراسلة التلفزيون العربي.
أما النقطة الثانية، بحسب بيان وزارة الخارجية العراقية، فتتضمن عدة محاور تتعلق بالحكومة الجديدة وكيفية التعامل معها والتعاطي معها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر من أن واشنطن لن تقدم أي مساعدة للعراق إذا عاد المالكي إلى السلطة.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن موقف الولايات المتحدة لا يزال “ثابتاً وحازماً” تجاه قضية ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية، ملوحة بإجراءات دبلوماسية قاسية في حال المضي بهذا الخيار.
ويشهد “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى سياسية شيعية حاكمة في العراق، انقساماً بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط تحذيرات أميركية من تداعيات اختياره.
