أكد الإطار التنسيقي، الثلاثاء، أهمية تشكيل حكومة بما يتحقق الإجماع الوطني، وأبدى دعمه للحكومة، وللقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها.
وذكر بيان للإطار التنسيقي: أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (264) في القصر الحكومي ببغداد، لمتابعة آخر المستجدات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.
وأضاف، أن “الإطار ناقش الاستحقاقات الدستورية، إذ أكّد على توافق أطرافه جميعاً على أهمية الإسراع في استكمالها، وخصوصا تشكيل الحكومة بما يحفظ المصلحة الوطنية، ويحقق الإجماع الوطني الذي يعد الركيزة الأساسية لبناء الوطن وصيانة وحدته”.
واكد الاطار التنسيقي دعمه للحكومة، وللقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وهي تؤدي مهامها الدستورية والوطنية والقانونية، في حفظ السيادة، وإنفاذ القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والسفارات، وأقصى مديات الإستقرار في بلدنا العزيز.
من جانبه، قال النائب السابق كاروان يارويس لإعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني: ان الاطار التنسيقي قرر خلال الاجتماع انسحاب المالكي من الترشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.
واضاف: ان الاجتماع جرى بغياب المالكي، لان الاخير يريد ان يضع مسؤولية قرار انسحابه على عاتق قادة الاطار التنسيقي لكي لايكون هناك اي نوع من انواع المساوة.
واوضح النائب السابق: ان الاوضاع التي استجدت بعد الحرب بين ايران وامريكا واسرائيل غيرت المعادلات لذا اتخذ الاطار التنسقي هذا القرار الصعب، والمالكي لم يعارض هذا القرار، والسيناريوهات المطروحة بعد هذا القرار هي ترشيح شخص آخر تكنوقراط لتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من المالكي.
اتفاق مبدئي
ونقلت قناة الشرق عن مصدر بالإطار التنسيقي قوله، أن الاجتماع، الذي عُقد لمناقشة ملف ترشيح نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، انتهى إلى اتفاق مبدئي على سحب الترشيح، لكن ثمة خلاف بشأن الآلية الدستورية والسياسية المعتمدة للإعلان.
وبحسب المصدر، اتفق المجتمعون على ضرورة التركيز على الطريقة المناسبة لسحب الترشيح، سواء عبر بيان رسمي من ائتلاف “دولة القانون”، أو إعلان توافقي باسم الإطار التنسيقي ككل، أو تقديم بديل توافقي يُعلن بالتزامن مع الانسحاب”.
ومن المتوقع أن تستمر المشاورات خلال الايام المقبلة لحسم الصيغة النهائية لسحب الترشيح، وسط ترقب لإعلان رسمي يوضح مخرجات الاجتماع والخيارات البديلة المطروحة.
