قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس:”إن وجود القواعد العسكرية الأجنبية في العراق يثير تساؤلات حول جدواها، بعدما تحولت إلى مصدر أعباء أمنية ومالية وسياسية”.
وأوضح حواس في تصريح”أن القانون الدولي الإنساني يعد المنشآت أهدافاً عسكرية إذا استخدمت لأغراض قتالية”، مشيراً إلى “:أن الدستور العراقي يؤكد مبدأ حسن الجوار وحل النزاعات بالوسائل السلمية”.
وأضاف:”أن الوقائع الميدانية تفرض إعادة تقييم جدوى استمرار هذه القواعد، إذ بات من الضروري التفكير جدياً بإنهاء وجودها”.
