تمليك أراضي المتجاوزين في نينوى

في خطوة تهدف إلى معالجة ملف التجاوزات وتنظيم الملكية العقارية بشكل قانوني ومنهجي صادق محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، على أول محاضر تقدير بدلات تمليك المتجاوزين على أراضي بلدية الموصل والأراضي الزراعية، وفق قراري مجلس الوزراء العراقي رقم (20 و320).

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المحلية لترتيب الأراضي وإعادة الحقوق إلى أصحابها بما يضمن استقرار السكان وتنمية الموارد المالية للدولة.

وفي تصريح صحفي، قال الدخيل إنَّ”المصادقة على المحاضر تمثل خطوة مهمة لمعالجة التجاوزات بشكل قانوني”، مشيراً إلى أنَّ “هذه الخطوة تسهم في استقرار آلاف العائلات الساكنة في المناطق المتأثرة بالتجاوزات، كما توفر موارد مالية إضافية للمؤسسات الحكومية، يمكن توجيهها نحو دعم المشاريع الخدمية والتنموية مثل تحسين البنية التحتية، إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، وتطوير شبكات الطرق والخدمات العامة”.

وبين أنَّ”عملية التمليك ستتم وفق مبالغ مدعومة تراعي الظروف المعيشية للمواطنين، لضمان عدم تحميلهم أعباء مالية كبيرة”، موضحاً أنَّ الهدف هو تحقيق التوازن بين تنظيم الملكية العقارية ورفد الاقتصاد المحلي بموارد مستدامة دون الإضرار بالسكان”.

وعلى صعيد البيئة، أعلن الدخيل عن إطلاق مشروع إنشاء أول غابات في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بعد أكثر من سبعين عاماً على إنشاء غابات الموصل في الجانب الأيسر التي زُرعت خلال العهد الملكي. المشروع يهدف إلى تعزيز التوازن البيئي داخل المدينة وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الهواء ورفع المستوى الجمالي للمدينة، إضافة إلى توفير مناطق ترفيهية وسياحية للسكان.