أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، نتائج متابعة الفرق الميدانية الوقائية والتوعوية التي شكلتها لمراقبة التدابير التي اتخذتها المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لمنع الاحتكار وافتعال الأزمات، وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين رغم الظروف الإقليمية الراهنة.
وأوضحت الهيئة في بيان أن فرقها، التي زارت وزارات التجارة والزراعة والنفط والكهرباء والإعمار والإسكان والبلديات، بالإضافة إلى أمانة بغداد ومجلس شؤون المنافسة، رصدت إجراءات فعالة للحفاظ على الأمن الغذائي، وضمان إيصال المياه والكهرباء والغاز، وتسهيل تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية الفائضة عن الحاجة داخل العراق.
وذكرت الهيئة أن وزارة التجارة رصدت خزيناً استراتيجياً من مادة الحنطة يكفي حتى عام 2027، مع استمرار توريد السكر والزيوت والبقوليات ومعجون الطماطم، في حين أظهرت متابعة وزارة الزراعة عدم تسجيل أي أزمة أو ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية.
وبالنسبة للكهرباء، بينت المتابعة أن القدرة الكهربائية المخططة هذا الصيف تتراوح بين 29 و30 ألف ميغا واط، مع ضرورة سرعة إصلاح العوارض لضمان استقرار تجهيز الطاقة، بينما أشارت فرق هيئة النزاهة إلى زيادة إنتاج اسطوانات الغاز وتوافرها لجميع المواطنين دون حدوث أزمة، رغم ارتفاع الطلب في بعض القطاعات.
كما أكد التقرير استمرار إيصال المياه الصالحة للشرب لجميع المناطق، وعدم حدوث أي شحة مائية، مع متابعة صيانة محطات الضخ والتصفية والخزانات، وتفعيل خطط الطوارئ في أمانة بغداد لضمان استمرارية الخدمات، فضلاً عن مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، رغم تسجيل ارتفاع في أسعار بعض السلع من المصدر دون تأثير على السوق.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن متابعة التدابير الحكومية تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استقرار الخدمات الأساسية في جميع مناطق العراق، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتنسيق بين الوزارات لضمان عدم تضرر المواطنين من أي تداعيات محتملة للصراعات الإقليمية.