تقرير : محمد البغدادي
تباينت ردود الفعل السياسية من كلتي الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان ودفع بعض القوى السياسية والنيابية بملف تصدير النفط عبر بوابة كوردستان الى ميناء جيهان التركي بما يحقق التهدئة برغم الدعوة من قبل الكورد الى الجلوس والحوار لفض الاشتباك الحاصل في التصريحات ووضع حد لها والمضي نحو تفكيك الأزمة لكن لغاية اللحظة لم ينتج رأي صريح من بغداد.
فيما صرح وزير النفط الاتحادي بوجود طريقين لتصدير النفط العراقي دون المرور بكوردستان ينطلق من كركوك. الإطار التنسيقي أكد أن إدارة ملف النفط والغاز يجب أن تتم وفق الدستور والقوانين النافذة، حفاظاً على وحدة القرار السيادي العراقي وحقوق جميع العراقيين.
ودعا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. ووصف النائب ياسر المالكي، الوضع الاقتصادي في العراق بالخطير، داعيا حكومة إقليم كوردستان للتدخل وإنقاذه.
وقال المالكي في تدوينة على منصة “إكس” إنه “تابعنا بقلق واهتمام شديدين البيانات الصادرة عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لاقلیم کوردستان حول أزمة تصدير النفط عبر خط جيهان، والتي لها ارتدادات خطيرة على حياة المواطن.
يشار الى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أصدرت بياناً توضيحياً رداً على ما وصقتها الاتهامات التي ساقتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية بشأن أسباب تعرقل تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.
وقالت في البيان الذي تلقى المسرى نسخة منه إن “وزارة النفط العراقية أصدرت بياناً تزعم فيه عدم استعداد إقليم كوردستان لتصدير النفط عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي. وتصويباً للحقائق وتوضيحاً للرأي العام، نوضح النقاط أدناه:
وأضافت أن البيان المذكور تعمد إغفال الأبعاد الحقيقية للمشكلة بكل جوانبها، ولجأ إلى تشويه الوقائع وتوجيه الاتهامات جزافاً لإقليم كوردستان في مسعى يهدف لتضليل الرأي العام.
