الكاتب..عمر الجميلي
شهدت منطقة الخليج العربي العديد، من النزاعات المسلحة سابقاً، والتي كان العراق طرفاً رئيسياً فيها، ابتداءً من الحرب العراقية- الإيرانية (1980-1988) أو ماتسمى بحرب الخليج الأولى، ومروراً بغزو الكويت (1990-1991)، ثم جاءت حرب الخليج الثانية في 2003 والتي ترتب عليها احتلال العراق وإسقاط نظام صدام حسين في أبريل من نفس العام.
لقد ترتب على كل واحدة من تلك النزاعات جملة من التكاليف الاقتصادية، دفع العراق ثمنها غالياً مادياً وبشرياً. وهذا يقودنا الى التساؤل التالي كم ترتب على الاقتصاد العراقي من كلف جراء هذا النزاع؟
فيما يخص النزاع الدائر حالياً، فإن العراق لحسن الحظ ليس طرفاً مشتركاً فيه، لكنه بالمقابل يتحمل تكلفة مادية كما حدث في النزاعات السابقة، وإن كانت هذه التكلفة حتى الآن ليست بالحجم ذاته.
وبما أن النزاع لا يزال مستمراً، فإن تحديد إجمالي الكلفة التي تحملها العراق ليس ممكناً في الوقت الحاضر، إذ يتطلب ذلك أرقاماً بعدد الضحايا من المدنين والعسكرين، فضلاً عن احتساب قيم التدمير في البنى التحتية وغيرها من العوامل الأخرى.
ومع ذلك، يمكن رسم صورة أولية لتلك الكلفة، وذلك بقصر الحسابات على التوقف الحاصل في للصادرات النفطية عبر الجنوب.
نجد أن موقع Boe Report المتخصص قد أورد عدد من بيانات عن حجم التوقف في الإنتاج وكمايلي:
-
حقل الرميلة: تم خفض الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يومياً.