ملف رئاسة الجمهورية إلى الواجهة مجددا في ظل التوترات الإقليمية

تقرير ريبر إبراهيم

بالتزامن مع توترات المنطقة وحالة التصعيد التي تشهدها البلاد عاد ملف انتخاب رئيس الجمهورية إلى الواجهة مجددا حيث تشهد أروقة مجلس النوّاب حراكاً سياسيّاً متصاعداً لكسر حالة الجمود التي تعيق انتخاب رئيس الجمهورية في ظل تزايد الضغوط السياسيَّة والدستورية لإنهاء هذا الاستحقاق عبر التوصل إلى تفاهمات تمهيدا لعقد جلسة خاصة تفضي إلى حسم الملف.

المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النائبة ديلان غفور، أكدت أن الاوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة تستوجب حسم الاستحقاقات الدستورية الوطنية المتبقية والمتمثلة بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فيما أشارت إلى ان نواب كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سيشاركون في جلسة مجلس النواب المقرر تحديد موعدها من قبل رئاسة مجلس النواب لحسم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية لم يَعد مقبولاً، لما له من تأثير مباشر في استقرار الدولة وانتظام عمل مؤسساتها، مشيراً إلى أن الوقت الكافي قد أُتيح للتوصل إلى توافق بشأن اختيار الشخصيَّة المناسبة، وشدد على أن المجلس سيتحمل مسؤولياته الدستورية للمضي في إنجاز هذا الاستحقاق.

ومن المقرر أن يعقد رؤساء الكتل النيابية اجتماعاً لبحث عدد من الملفات التشريعية والسياسية، في مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال اللجان النيابية ويهدف الاجتماع أيضا إلى تسريع عمل المؤسسة التشريعية وتنظيم آليّاتها في خطوة لتعزيز الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، فضلاً عن مناقشة آليات توزيع اللجان بما يضمن تمثيلاً عادلاً للكتل.

ويرى مراقبون أن استمرار الانسداد السياسي وخرق التوقيتات الدستورية يُمثلان استنزافاً للوقت والجهد والثقة، ويهددان مؤسسات الدولة، ولا سيما في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية لذا فأن تحركات النواب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تعكس شعوراً متزايداً بالمسؤولية لتشكيل حكومة قادرةٍعلى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وبحسب الدستور، فإن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب بعد انتخاب رئاسة المجلس، والتي عقدت في 26 كانون الأول 2025، إلا أن هذا الاستحقاق تعثر مراراً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، كما شهدت المرحلة الماضية عدة جلسات مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، لم تُفض إلى نتيجة حاسمة، ما أسهم في تعميق الأزمة السياسية وإدخال البلاد في جدل دستوري متواصل.