الرشيد والرافدين يثيران غضب الموظفين: امتناع عن تنفيذ قرار وقف استقطاع السلف

متابعات 

قال الخبير القانوني أحمد العبادي، إن”مصرفي الرشيد والرافدين هما مصارف حكومية تابعة للسلطة المركزية، وجميع القرارات والأوامر والتوجيهات التي تصدر من رئاسة الوزراء تكون واجبة التنفيذ من قبلهما”.

وتتصاعد حدة انتقادات الموظفين والمتقاعدين ضد امتناع مصارف حكومية عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإيقاف استقطاع السلف خلال شهر رمضان المنصرم.

ويرى الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن هذا التلكؤ يعكس هيمنة المحاصصة والاجتهادات الفردية، بينما تجزم القانونية حنين الطائي بأن الاستمرار بالاستقطاع يعد “إثراءً بلا سبب” ومخالفة دستورية تستوجب سحب التراخيص، وهو ما أيده زميلها أحمد العبادي بضرورة تفعيل المحاسبة الجزائية لضمان هيبة القرارات الحكومية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في (25 شباط فبراير 2026) المصارف بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموجهة إلى البنك المركزي، أنه“بناءً على توجيه رئيس الوزراء، يلزم بتوجيه المصارف الحكومية والأهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر فقط، بمناسبة شهر رمضان المبارك”.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى”وجود ممارسات غير قانونية منها الرشوة، بالإضافة إلى أن بعض المعاملات الضريبية قد تتعرض لطلب مبالغ غير رسمية، في حين أن الضرائب تعد من أهم الإيرادات المحلية للدولة”، معتبراً أن“هذه الممارسات تؤدي إلى أن تكون إيرادات بعض الجهات غير الرسمية أعلى من إيرادات الدولة نفسها، بسبب الفساد والمحاصصة”. حسب تعبيره

وذكرت مصادر صحفية، في وقت سابق ، أن عدداً من المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف استقطاع السلف من رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما أثار استياء واسعاً بينهم، داعين إلى تدخل عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات غير الملتزمة.

المركزي العراقي بوصفه السلطة النقدية والرقابية العليا، إضافة إلى اختصاص القضاء الإداري والجزائي في محاسبة الممتنعين عن التنفيذ”.

وتزامت قرار مجلس الوزراء المشار إليه مع إطلاق رواتب الموظفين، ما تسبب بحالة من الإرباك في آليات التنفيذ داخل المصارف.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن بعض المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد، باشرت بإيقاف استقطاع السلف من رواتب عدد من الموظفين وبعض الدوائر، في حين أشارت إلى أن مبالغ أخرى تم استقطاعها قبل تنفيذ القرار، سيتم إرجاعها لاحقاً إلى أصحابها. كما بينت المصادر أن مصرف الرافدين أوقف الاستقطاع عن منتسبي الحشد الشعبي وعدد من موظفي الدوائر الحكومية.

ويظهر هذا التباين، وفق مراقبين عند بعض المصارف، وفي مقدمتها الرافدين والرشيد، حيث لم يلتزما بشكل كامل بتوجيهات رئيس الوزراء، الأمر الذي أدى إلى تفاوت في تطبيق القرار بين موظف وآخر.