أكد عضو مجلس النواب، جمال كوجر، أن :”الحكومة يمكنها اللجوء إلى الاقتراض كما حصل في السابق، عندما شرّع مجلس النواب ثلاثة قوانين للاقتراض وكانت الحكومة آنذاك حكومة تصريف أعمال”، لافتاً إلى أن:”هذا الخيار لا يزال متاحاً ويمكن اتباعه مجدداً وفق أرقام جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية”.
وأوضح في تصريح أنه :”في حال عدم تشكيل الحكومة وبقاء الوضع على ما هو عليه، فإن البرلمان والحكومة سيتجهان إلى خيار إقرار قانون جديد للاقتراض”، مشيراً إلى أن:”الحل الوحيد المتاح حالياً يتمثل بالاقتراض من البنوك الداخلية”.
وتابع الحديث أن:”الرواتب مؤمّنة أياً كانت الظروف، ولن تواجه مشكلة كبيرة، وهي قاعدة ثابتة دون تقليص أو إدخال تغييرات عليها”، مبيناً أن:”الحكومة قادرة على الاستمرار بصرف الرواتب حتى في حال بقائها حكومة تصريف أعمال”.
وأشار إلى أن:”الحكومة لا تمتلك خيارات أخرى سوى تعزيز مواردها الداخلية عبر تفعيل الجباية والضرائب، إلى جانب إلغاء بعض الامتيازات غير الضرورية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وضمان استدامة دفع الرواتب”.
وبيّن أن:”البلد يمتلك موارد مالية كافية، إلا أن الأمر يتطلب إدارة أفضل وضبطاً لهذه الموارد من قبل الجهات الحكومية، وأن تعظيم الإيرادات الداخلية يمثل خطوة أساسية لمعالجة التحديات المالية”.
